القوانين المصرفية

قانون البنك المركزي

صدر قانون البنك المركزي العراقي في 6 آذار / مارس، 2004. وكان من بين أهدافه تحقيق المحافظة على استقرار الأسعار، كذلك فإن البنك المركزي يدعم النمو المطرد للاقتصاد العراقي.

قانون المصارف رقم (94) لسنة (2004)

لقد صدر قانون المصارف في 19 ايلول / سبتمبر، 2003. ويضمن القانون الإطار القانوني لنظام مصرفي يتماشى مع المعايير الدولية ، ويسعى إلى تعزيز الثقة في النظام المصرفي.

تعليمات رقم (4) لسنة (2010)_تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف رقم (94) لسنة (2004)

الترخيص

البنك المركزي العراقي يتلقى طلبات الترخيص من قبل البنوك الأجنبية العربية لممارسة اعمالهم في العراق وفقا لأحكام  قانون المصارف.

قانون مكافحة غسل الاموال لسنة (2004)

بموجب الفقرة (و) من المادة (7) من قانون مكافحة غسل الاموال التي نصت على انه " يقوم البنك المركزي العراقي بكتابة وتزويد المؤسسات المالية بقائمة بالافراد و المؤسسات التي يكون على المؤسسات المالية ان تبلغ الهيئة المعنية للحكومة العراقية عن تعاملاتها عند اكتشافها ". ويمكن الحصول على كافة القوائم بأسماء الهيئات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة وطالبان الواردة في قرارات لجنة مجلس الامن (1267) في أدناه.

تعليمات استيراد المصارف المجازة للعملة الاجنبية رقم (4) لسنة (2011)

تعليمات تنظيم الشركات ومنح التراخيص وقائمة بأسماء شركات الصرافة المجازة

تعليمات تنظيم شركات التحويل المالي وشركات الاستثمار المالي وشركات الصرافة والحسابات الخاملة والاملاك المتروكة ومنح التراخيص للمصارف المحلية والاجنبية والترخيص لفتح مكتب تمثيل لمصرف اجنبي وقائمة بأسماء شركات الصرافة المجازة

تعليمات الصيرفة الأسلامية ......(تعديل)

تعليمات الصيرفة الاسلامية الخاصة بالمصارف الاسلامية والمصارف التقليدية التي ترغب بفتح نافذة اسلامية بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي العراقي.

تعليمات تنظيم عمل شركات تمويل المشاريع

تعليمات تنظيم عمل شركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة رقم (3) لسنة 2010

الايضاحات الخاصه بالتعليمات

الايضاحات الخاصه بتعليمات شركات القروض الصغيرة والمتوسطة رقم (3) لسنة 2010